|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
اقتصاديات الكهرباء |
| NO.7 July 2001 | العدد السابع /يوليو2001 |
|
قبل البداية
عزيزى القارى اهلا بكم جميعا مع أفتتاحية عددنا السابع وقبل البدابه نود الاشاره الى أننا راينا مقاومة الرطوبه الخانقه التى تخيم على أجوائنا ةتضغط على اعصاب الجميع ببعض ما قد ينعش رغم كل الصعوبات ومواضع الشكوى من ارتباك السوق والركود وضريبة المبيعات وازمة السيوله … الخ الخ فنحن نعتقد رغم كل شىْ أن هناك ما يدعو الى الامل على الاقل فيما يخص قطاع الكهرباء وسوق الكهرباء . فأولا : الاقرار الاولى لأتفاقية المشاركة المصريه .. الأوروبية يشكل مناسبة كبيره وهامه بالنسبة للكهرباء المصرية ؟ وفقا لبرنامج تطويرها المعتمد ضمن اوراقها والذى تقترب ميزانيته من مليار ونصف .. ورغم ان موضوع التطوير نفسه ما يزال محل شد وجذب بين التطوير الحقيقى وبين ابحاث قد لا تغنى او تسمن من جوع ةبين نفوذ الأوروبيين ونفوذ المصريين فى لجان برنامج التطوير الا أن المحصلة من المؤكد أنها ستستدعى بدرجه أو بأخرى قطاع الكهرباء وسوق الكهرباء لممارسه دوره الذى لا يمكن الاستغناء عنه من أجل ربط الصناعه المصريه ( جلود وأغذيه ونسيج حتى الأن ) بأحدث التقنيات الهندسية والانظمة الالكترونية من اجل حيازة قدره ما على المنافسه فى الاسواق الأوروبية . ثانيا : وضع النقاط على الحروف فيما يخص سياسة BOOT & BOT فيما يتعلق بنسبتها فى المحطات المزمع انشاءها او فيما يخص تمويلها تساعد على استقرارها كسياسة واضحة المعالم تسمح بطمانة المستثمرين وأهم ما يخص قطاع الكهرباء المصريه هنا هو نسبة المكون المحلى التى اشترطتها الوزارة بصرامه … لا تجعل من محطات BOT ومكوناتها اقساما منتزعة من سوق الكهرباء لصالح ميول المستثمر الاجنبى بل تحافظ عليها كأقسام مكونه ومستمره لسوق الكهرباء المصريه . ثالثا: النشاط الاقليمى العربى والافريقى المكثف من جانب وزارة الكهرباء المصريه والنجاحات الملحوظة والتى تدعو الى الامل فى الدفع بالكهرباء المصرية بما لديها من خبرات فى المنطقه العربيه والافريقية … نعتقد أن ذلك شى جديدا كسياسة واضحه قابله للتطور … وتضع سوق الكهرباء المصريه أمام تحديات جديدة وتطرح فرص جديدة وتحتاج الى عقليات جديدة قادره على التفاعل الضرورى مع معطيات اللحظة وتبرهن حالات مهمة ان سوق الكهرباء المصرية غنيه بما يكفى لتحقيق هذه الاستجابه سواء على صعيد التصدير للعراق أو المشاركة فى التصدير الى زيمبابوى أو اليمن الخ . رابعا : الاهتمام القصدى من جانب وزارة الكهرباء ايضا بتطوير صناعات الكهرباء المحليه ( خاصه وعامه ) وعدم انتظار النضج التلقائى لان السيوله التى يتحرك بها العالم الان لا تتيح أى رحرحه .. والتوجة نحو تشكيل شعبه خاصه فى اتحاد الصناعات للمصنعين الكهربائيين المصىيين تعكس رؤيه علميه موضوعيه مدركه لواقع الحال بعيده عن الحذر وواعيه بالانجازات وفى حالة اصرار على تحقيق هدف اخذ فى الوضوح … والكره بصراحة فى ملعب القطاع الخاص . خامسا : الأمال المعلقة الان لدى قطاع العقارات فى قانون الرهن العقارى الذى أقره البرلمان منذ أسابيع قليلة .. قطاع الكهرباء ليس بعيدا عنها … فتحريك الركود فى هذا القطاع شديد الحيويه سينعكس فورا على تحريك سوق الكهرباء نعتقد أننا لا نبث أوهاما أو ندافع عن حكومات .. بل هناك شى ما يجرى فى هذه الامور الاربعه التى يؤكد ترابطها وواجتماعها على ان هناك أمل … لا نستطيع أن نتخلى عنه … لابد أن نعمل دائما على خلق عناصر تشكله حتى نستطيع التواجد .. مجرد التواجد على ساحة عالمية أصبحت شديدة الشراسة مع حالة غير مسبوقة من تواصل الركود العالمى واستمرارة اصبحت بصورة دائمة الى المقاومة بالمبادرات والابتكارات تماما كما نفعل فى مواجهة اختناقات الرطوبة .. المحرر
 |