|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
اقتصاديات الكهرباء |
| NO.9 feb 2002 | العدد التاسع فبراير 2002 |
|
المانيا تضاعف طاقة الرياح
هذا الاتفاع حققته 673 طاحونة هواء ( دوارة رياح ) جديدة بدات العمل خلال النصف الاول من العام الماضي و زادت قدرتها 50% خلال ستة شهور حتي بلغت 821 ميجاوات و تفيد التوقعات ان ازدهار طاقة الرياح سيعرف تواصله في السنوات المقبلة ليحقق عام 2010 قدره انتاجيه تبلغ نحو 15.000 ميجاوات اى 6% مما تنتجه المانيا نم الكهرباء في مقابل 2.5% عام 2000 كما تفيد ايضا بان الملوثات الكربونية ستنخفض بمقدار 18 مليون طن سنوياً و هي خطوة قاطعه بالنسبة للبرنامج الالماني المتعلق بحماية المناخ و الواقع ان طواحين الهواء تخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون حاليا بمقدار 9 مليون طن. ولا تقتصر فوائد هذه النهضة الريحية علي طاقة متجددة و لكن سيكون لها اثرا ايجابيا علي سوق العمل فعدد الاشخاص الذين يعملون في المانيا في الي التخطيط الحكيم للحكومة في هذا المجال و الذي شكل استجابة طبيعية لوعي الشعب الالماني ضد الاعتماد علي التوليد النووى او الاحفورى. و لقد لعب القطاع الخاص دور تعزيزى من خلال الاستثمارات الكبيرة التي وظفها في هذا المجال. لقد اقرت الحكومة الالمانية خلال السنوات العشر المنصرمة عددا من القوانين التي حولت طواحين الرياح الى عملا ذو مردود اقتصادي و لقد كان من اهمها قانون مصادر الطاقة المتجددة الذي اقر في ابريل 222 و الذي ضمن لمشغلي المرافق الريحية الصغيرة او ذات الاهداف الخاصة الحصول علي بدل مناسب للكهرباء التي يغذون بها الشبكات العامة علي غرار ما تم فيما يخص الطاقة الشمسية و الذي تم استعراضه في مجلة اقتصاديات الكهرباء ( العدد السابع ). ولقد ترافق الدعم الحكومي مع توقعات اقتصادية و تطوير تكنولوجي و اعد لطاقة الرياح مما اقنع اكثر من 100 الف مستثمر خاص بتوظيف نحو 4.5 بليون مارك الماني ( نحو بليوني دولار ) في هذه المرافق و هذا يمثل نحو 30% من مجمل الرساميل في قطاع الرياح و هذه الارقام علي اهميتها الراهنة تبدو زهيدة بالمقارنة مع الدور المنتظر لطاقة الرياح التي يتوقع الالمان ان تصل سنة 2030 مجمل قدرتها الانتاجية الي 42 الف ميجاوات شرط الوفاء بالاهداف التي وضعتها وزارة البيئة المانية و تتوقع الاخيرة ان ياتي 40% من مرافق ريحية مقامة علي البر و الباق و يعادل 25 الف ميجاوات من مزارع رياح ضخمة ستقام في المياه الساحلية. و اذا سارت الرياح كما تشتهي السفن في المانيا فان طاقة الرياح ستوفر 25% من مجمل الاستهلاك الكهربائي في المانيا مع اقرار تطبيق خطط بعيدة المدي للمحافظة علي الطاقة و لكن اولي مزارع الرياح التي تقام في المياه لن تبدا العمل قبل خريف 2003. و علي اى حال فهناك عدد من العوامل الاقتصادية و الفنية التي تجعل هذا السيناريو واقعياً اولها وفرة المساحات التي تحدها عوائق في المحيط و هذا امر هام لاقامة مزارع الرياح اذ ان كلا منها سيضم نحو 40 توربينية عملاقة. و بخلاف مزارع الرياح العاملة في بريطانيا و الدنمارك و هولندا ستقام لمزارع الالمانية بعيدا عن الشاطئ مسافة تتراوح بين 15-40 كيلو متر . و هذا يجعلها خارج احزمة المحميات الواسعة التي انشائها المانيا للحياة الحيوانية و النباتية المدية و البحرية و سيتم اختيار موقعها بعيدا عن خطوط الانابيب و الكابلات و طرق الملاحة البحرية. و سيخضع تخطيط هذه المزارع لعمليات وايعة و متانية من التدقيق البيئي بهدف دراسة الحيوانات المحلية و الطيور و مدي تاثيرها بانشاء و تشغيل هذه المرافق. يقول " يورغن ترتين " وزير البيئة الالماني : الطريقة الوحيدة التي تمكننا من تحقيق الاهداف الطموحة التي تمكننا من تحقيق المتجددة هي ان نجري نقله نوعية باتجاه مزارع لارياح البحرية و استقلال هذه المواقع البحرية يجب تكييفه ليتناسب مع احتياجاته الطبيعية و نواحي اخري من البيئة". ان خبرات الالمان في توليد الطاقة تطرح نفسها بالحاح علي شعوب العالم و علي شعوبنا العربية بصورة خاصة نظرا لثروتها الريحية و الشمسية. الصفحة الأولى adlycall@yahoo.com |
الأبواب الثابتة
|
|
جميع الحقوق محفوظة ©لمجلة اقتصاديات الكهرباء 2000/2001 تصميم جمال عيد |
