|
|||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
اقتصاديات الكهرباء |
| NO.9 feb 2002 | العدد التاسع فبراير 2002 |
|
توجهات عربية
الامارات سيمنس تفوز باكبر عقد في منطقة الخليج = بليون يورو فازت مجموعة " سيمنس " لتوليد الطاقة بعقد قيمته بليون يورو لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالعوينات الغازية و البخارية بطاقة 1500 ميجاوات نظام تسليم مفتاح في منطقة الشويهات ( 250 كم من العاصمة ابو ظبي ) و ستدار المحطة و هي اكبر محطة خاصة من نوعها في منطقة الخليج من جانب ائتلاف دولي يضم " هيئة كهرباء و مياه أبو ظبي " و شركة سي ام سي انيرجي الامريكية " و " شركة انترناشيونال باور البريطانية " و يتضمن اعقد الصيانة الطولية الامد و اقامة محطة تحويل للطاقة ستوردها ايضا المجموعة الالمانية لنقل و توزيع الطاقة . و ستتحول المحطة الي مجمع ضخم لتوليد الكهرباء بطاقة 5 الاف ميجاوات و لتحلية المياه بطاقة 300 مليون جالون يوميا من مياه الشرب . و قال " هاينريش فون بيرز " الرئيس التنفيذي لمجموعة " سيمنس انرجي " بعد توقيع العقد ان هذا العقد هو اكبر الذي تفوز به المجموعة في منطقة الخليج العربي حتي الان المجموعة ستكون مسؤلة بموجب العقد عن تركيب المحطة و توريد خمسة توربينات غازية و مؤسسة مالية امارتية و عالمية بقيمة 1.5 بليون دولار. و تعتبر محطة الشويهات خامس و خامس محطة لتوليد الكهرباء تفوز بها سيمنس في دولة الامارات. السعودية خصخصة قطاع نقل الكهرباء قال وزير الصناعة و الكهرباء السعودي " هاشم يماني " ان بلاده ستفتح قطاع نقل الكهرباء امام الاستثمارات الخاصة سعياً الي تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة و اكد يماني في مؤتمر للطاقة " قريبا جداً سيخرج قطاع نقل الكهرباء من القائمة السلبية و اشار الي ان جهود اعادة هيكلة قطاع الطاعة علي وشك الاكتمال و يتوقع ان يرتفع الطلب علي الكهرباء في السعودية نحو 15% حتي 2023. و اشار الي ان اقترح بهيئة تنظيمية لقطاعات الكهرباء و الطاقة سيجري عرضه علي المجلس الاقتصادي. و اشار الوزير السعودي الي ان الاستثمار في توليد الطاقة قد ينتج معدل عائد يتراوح بين 12-15% و قال ان التوسع السريع في قطاع الطاقة يتطلب نحو 340 مليار ريال سعودي ( 90 مليار دولار ) من الاستثمارات حتي 2023 و ان توليد الكهرباء يتطلب 177 مليار ريال سعودي و النقل 92مليار ريال و التوزيع 71 مليار ريال و تنتظر السعودية الان تشكيل شركة قابضة لخدمات الطاقة من الممكن ان تجذب استثمارات مبدئية بين 600-800 مليون ريال سعودي و ينتظر ان يستحوذ القطاع الخاص السعودي علي اغلبية اسهم القابضة المنتظرة التي لن تشارك فيها الدول علي لسان مسئولية الامن خلال شركتين قائمتين للخدمات البترولية و تطمح السعودية ان توسع هذه الشركة نطاق خدماتها ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي و مصر و ايران و العراق. المغرب كونسورتيوم مغربي . اوربي يفوز بصفة بناء محطة جنوب طنجة فاز كونسيوتيوم مغربي اوربي تقوده مجموعة " سيمنس باور سستم " بصفقة بناء محطة للطاقة الكهربائية في منطقة تهدارت جنوب طنجة بكلفة 250 مليون دولار و ينتظر ان يتم توزيع تمويل المحطة بين المكتب المغربي للكهرباء (48%) و شركة انديسا الاسبانية (32%) و سيمنس (20%) و ستتولي الشركة الالمانية الجوانب التقنية للمحطة التي ستكون جاهزة عام 2004 و تنتج 385 ميجاوات. و كانت شركة كهرباء فرنسا قد انسحبت في وقت سابق من المنافسة و تقول مصادر المشروع ان المحطة ستعتمد بالكامل علي غاز انبوب المغرب العربي الذي يمر من طنجة و ينقل الغاز الجزائري الي اسبانيا و سترتبط المحطة في وقت لاحق بالشبكة الاوربية الموحدة و الشبكة الكهربائية المغاربية التي ستمتد حتي مصر. و تقام وفق نظام BOT لمدة ثلاثين عام بتمويل كامل من الكونسورتيوم الذي سيقوم بتأسيس شركة محلية لادارة المحطة تتولي الانتاج و التسويق و التوزيع و ستكون ثاني اكبر محطة في جنوب البلاد بعد مشروع الجرف. الاصغر الذي تتجزه مجموعتا ABB و CMS بكلفة 1.50 بليون دولار. الجزائر سونا طراك تمنح شنايدر اليكرتك عقد محطي محولات كهربائي قالت شركة " سوناطراك " الجزائرية المملوكة للدولة انها اختارت " شنايدر اليكتريك هاي فولتاج " لبناء محطتي محولات لتوزيع الكهرباء ز و تمتد المحطتان حقلي حاس بركين و ورغود في جنوب شرقي البلاد بالكهرباء و من المقرر الانتهاء من بناء المحطتين جانب شنايدر خلال 17 شهر و بتكلفة 1.888 مليار دينار جزائري (24.32مليون دولار ). خصخصة قطاع توليد الكهرباء من المفترض ان يكون البرلمان الجزائري قد اقر مشروع قانون اعدته الحكومة لكي يحل محل لوائح سارية منذ 1985 فيما يخص توليد الكهرباء و يسمح باحتكار الحكومية لقطاعي الكهرباء و توزيع الغاز منذ عقود. و يرمي هذا التحرك الحكومي الي جميع الاموال من القطاع الخاص لتمويل برنامج طموح للاستثمار فتمتد 12 مليار دولار في قطاع الطاقة علي مدار العقد المقبل لتحديث منشات انتاجية و رفع الطاقة الانتاجية الرئيسية من اجل التصدير . و تمهد هذه الخطوة الاصلاحية الطريق امام المستثمرين المحليين الاجانب لبناء و تشغيل محطات الكهرباء الخاصة و تسويق الكهرباء في البلاد رغم ان نقل الغاز و الكهرباء سيستمر شانا حكومياً فالحكومة تستهدف تحرير 30% من اسواق الكهرباء و الغاز بعد دخول القانون حيز التنفيذ بثلاثة اعوام و ستعاد . الصفحة الأولى adlycall@yahoo.com |
الأبواب الثابتة
|
|
جميع الحقوق محفوظة ©لمجلة اقتصاديات الكهرباء 2000/2001 تصميم جمال عيد |